زلزال قضائي يهدد رؤوس منتخبين متورطين في فساد وتزوير المال العام

تستعد السلطات القضائية لإطلاق حملة موسعة من المتابعات في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية، إضافة إلى مسؤولين بغرف فلاحية، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بارتكاب خروقات قانونية ذات طابع جنائي، تشمل التزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية. وحسب ما علمته “كواليس الريف”، فإن هذه المتابعات سترتكز على شكايات مباشرة موجهة إلى النيابة العامة، فضلاً عن تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، والتي وثّقت تجاوزات خطيرة في التدبير المالي والإداري لعدد من الجماعات.

المصادر ذاتها أكدت أن القائمة المرتقبة للمتابعين تشمل رؤساء حاليين وسابقين، بعضهم سبق أن صدرت في حقه قرارات بالعزل من طرف القضاء الإداري، في حين تتعلق ملفات أخرى بتجاوزات تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، وتحديداً منذ سنة 2009. ومن المرتقب أن تبدأ محاكم جرائم الأموال المختصة في النظر في هذه الملفات ابتداءً من منتصف شتنبر المقبل، إذ سيُعرض أحد الملفات العالقة منذ سنوات، والمتعلق برئيس جماعة بإقليم برشيد، على أنظار المحكمة في جلسة مخصصة للمداولة قبل النطق بالحكم، وذلك في سياق قرب انتهاء ولايته الحالية.

كما أشارت المعطيات إلى أن عمال أقاليم ومسؤولين جدد، تم تعيينهم في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، رفعوا تقارير دقيقة إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية حول ردود رؤساء جماعات على استفسارات وجهت إليهم بعد زيارات تفتيشية ميدانية. وقد تم توجيه هؤلاء المسؤولين من قبل ولاة الجهات إلى التعامل بحزم ووفق المساطر القانونية مع الملفات الرقابية، بغض النظر عن الحسابات السياسية أو الانتخابية. وتتعلق أبرز الخروقات التي عجلت بهذه المتابعات بتلاعبات في تدبير الجبايات، رخص التعمير، والصفقات العمومية التي منحت بشكل متكرر لمقاولات بعينها في ظروف مشبوهة، أثارت تساؤلات حول نزاهة المساطر والجهات المستفيدة منها.