عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء ما اعتبرته موجة متصاعدة من حملات التحريض العنصري وخطاب الكراهية الموجه ضد المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة في بيان صادر عن مكتبها المركزي بتاريخ 31 يوليوز 2025 أن هذه الظاهرة آخذة في الاتساع عبر وسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يهدد السلم المجتمعي ويقوض قيم العيش المشترك.
وأدانت الجمعية بشدة ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج والمتكرر” لهؤلاء المهاجرين، مشيرة إلى ظروف قاسية يتعرضون لها، من بينها الترحيل القسري، والإبعاد نحو الحدود الشرقية والجنوبية، والاحتجاز في مراكز غير نظامية، فضلًا عن أعمال عنف وحرق ممتلكات، وسط غياب تام لشروط الكرامة الإنسانية. واعتبرت أن هذه السياسات لا تنفصل عن الدور الذي يقوم به المغرب كحارس لحدود أوروبا، مقابل دعم سياسي ومالي، على حساب الحقوق الأساسية للفئات المهاجرة.
ودعت الجمعية الدولة المغربية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في مجال مناهضة التمييز العنصري وحماية حقوق اللاجئين والعمال المهاجرين، مطالبة في الوقت ذاته بوقف كل أشكال التحريض ضد المهاجرين ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شددت على ضرورة مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي لا تراعي حقوق الإنسان، محملة الاتحاد مسؤولية تبني سياسات هجرة قمعية ساهمت في مآسي إنسانية متواصلة في عرض البحر.
01/08/2025
