أعلنت جمعيات مهنية تمريضية عن توحيد صفوفها ضمن جبهة وطنية جديدة تهدف إلى الدفع نحو إخراج الهيئة الوطنية للممرضين ومصنف الأعمال التمريضية إلى الوجود، معتبرة أن غياب هذه الآليات القانونية والتنظيمية يهدد جودة العلاجات وسلامة المرضى ويضع الممرضات والممرضين في وضع قانوني هش. وتضم هذه الجبهة كلاً من الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش والجمعية المغربية للممرضين متعددي التخصصات والجمعية المغربية للممرضين في العلاجات المتقدمة والمنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة، التي أكدت أنها ستشتغل بتنسيق مشترك للدفاع عن هذا الملف الحيوي.
وأوضحت الجبهة، في بلاغ توصلت به كواليس الريف، أنها تعتزم إطلاق برنامج عمل وطني يشمل مراسلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكافة الجهات المعنية، إلى جانب تنظيم حملات تواصلية مع المواطنين لشرح أهمية إحداث الهيئة والمصنف في حماية المرضى والرفع من جودة الخدمات الصحية. كما تخطط الجمعيات لإنتاج مواد توعوية رقمية وعقد ندوة صحافية وطنية لتسليط الضوء على الملف وتعبئة مختلف الفاعلين المدنيين والحقوقيين حول ضرورة تسريع إخراج الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وشددت الجبهة على أن استمرار الفراغ القانوني يفاقم معاناة مهنيي التمريض في ظل ظروف عمل صعبة تتسم بضغط متزايد ونقص في التجهيزات وضعف التأطير، مما ينعكس سلباً على جودة العلاجات واستمرارية الخدمات داخل المستشفيات العمومية. كما ذكّرت بالمواد القانونية الواردة في القانون رقم 43.13 التي تنص على إمكانية إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتحديد مهامهم في مصنف خاص، داعية إلى تفعيلها بشكل عاجل لوضع حد للتجاوزات القانونية وحماية المهنة من الانزلاقات التي تهدد مستقبل قطاع التمريض في المغرب.
10/10/2025
