دخلت منظمة “ما تقيش ولدي” على خط قضية الاعتداءات الجنسية التي هزّت مؤسسة دينية بالدار البيضاء، مطالبة بتفعيل المساطر القضائية الدولية لملاحقة كاهن أجنبي متهم بالتورط في هذه الجرائم بعد مغادرته التراب الوطني. وأكدت المنظمة أنها تتابع بقلق بالغ المعطيات المتداولة بشأن استهداف قاصرين لاجئين داخل مركز إيواء تابع للمؤسسة، مشددة على ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل وشامل لتحديد كافة المتورطين أو المتسترين على هذه الأفعال، مع توفير دعم نفسي واجتماعي عاجل للضحايا.
وأوضحت نجاة أنور، رئيسة المنظمة، أن القانون المغربي والاتفاقيات الدولية يسمحان بتفعيل إجراءات قضائية دولية ضد المتهم، سواء عبر مذكرة بحث دولية للإنتربول، أو طلب تسليمه لمحاكمته في المغرب، أو محاكمته في بلده الأصلي بالتعاون القضائي. وأكدت أن حماية القاصرين، خصوصاً في وضعية هشاشة، مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية، مشددة على أن جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال لا تسقط بالتقادم.
من جهته، تعاونت الكنيسة الكاثوليكية مع السلطات المغربية، بعد أن باشرت التحقيق في القضية، حيث قام كريستوبال لوبيز روميرو، رئيس أساقفة الرباط، باتخاذ الإجراءات الكنسية اللازمة وتأنيب الراهب الفرنسي المتهم، الذي خضع لاحقاً للإقامة الجبرية في بلده. وتؤكد منظمة “ما تقيش ولدي” على ضرورة مراقبة صارمة لجميع مراكز الإيواء ذات الطابع الديني أو الجمعوي، لضمان حماية الأطفال ومنع أي انتهاكات مستقبلية.
10/11/2025
