قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد لحية، تأجيل محاكمة جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، إلى غاية 9 دجنبر المقبل، لإجراء المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين واستدعاء المجلس الإقليمي والوكيل القضائي للمملكة بمرافقة المحامي أحمد حرمة. ويأتي هذا التأجيل في إطار متابعة الدواحي وعدد من المتهمين معه بتهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية ووثائق عرفية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ.
ويتابع في هذه القضية، إلى جانب الدواحي، كل من عبد الرحمان عين الناس، عبد العزيز الجناتي، الراوي محمد، صبور نجيب، كرداد سعيد، أنس الفقير، محمد بوطاهر، ورشيد الزغبة. وقد أمر قاضي التحقيق المختص بجرائم المالية بمتابعة هؤلاء لتحديد مسؤولياتهم وتفاصيل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في ظل شبهات تبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير الميزانية بمجلس مولاي يعقوب.
وأشارت مصادر كواليس الريف إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس كلف الفرقة الجهوية للدرك الملكي بتعميق البحث حول الملف، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود اختلالات عديدة وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف الأموال العامة. واستمعت الضابطة القضائية إلى عدد من المقاولين الذين حصلوا على صفقات وسندات طلب من المجلس الإقليمي، وكذلك مسؤولين بالسلطة المحلية بالإقليم، في محاولة لكشف جميع التجاوزات وتحديد الأفعال المرتكبة بشكل دقيق.
12/11/2025
