قضت غرفة الحنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة المدير العام السابق لشركة «عمران الشرق» بالسجن 8 سنوات نافذة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. كما حكمت الغرفة على موظف في مصلحة المعلوميات ومقاول بالسجن خمس سنوات لكل منهما، فيما أدانت موظفًا آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا ومسير شركة بسنة واحدة، بينما برأت أربعة متهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وتعود وقائع القضية إلى السنة الماضية، حين تقدم المدير العام الحالي للشركة بشكاية أمام النيابة العامة، اتهم فيها المدير العام السابق ومدير مالي ومهندس وعدد من المسيرين باختلاس نحو 61 مليار سنتيم، عبر التلاعب بصفقات عمومية وبيع أراضٍ تابعة للدولة بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة لأقارب المدير السابق. كما كشفت التحقيقات عن تلاعب المتهم في جودة بعض المشاريع الممولة بمبالغ كبيرة دون تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضحت النيابة العامة أنها تابعت المعتقلين الثلاثة بالإضافة إلى متهمين آخرين في حالة فرار بتهم جنائية خطيرة تشمل التبديد والاختلاس والمشاركة فيه، والتزوير واستغلال النفوذ وإقصاء المنافسين بطرق احتيالية. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر في يناير 2025 بوضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية، مع إصدار مذكرة بحث دولية بحق الهاربين لتقديمهم للعدالة.
12/11/2025
