شهدت منطقة أولاد عزوز ضواحي الدار البيضاء، التابعة لإقليم النواصر، تحركات حازمة من طرف السلطات المحلية، بعد استفحال ملف “الهونگارات” وتحويل بعضها إلى مصانع مخالفة للقوانين، حيث باشرت الإجراءات يوم الاثنين بحق هونگار يملكه رئيس جماعة سابق، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون وعدم التسامح مع أي تجاوزات. وأكدت المصادر أن السلطات ستتابع القانون الجنائي ضد المخالفين، وأن الهدم سيطال كل الهونگارات المخالفة دون استثناء، حفاظاً على الصالح العام ومنع أي محاولات للالتفاف على القانون.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل محاولات من بعض الأطراف لاستغلال النفوذ وتأجيل تطبيق القانون، حيث سعى أحد المستفيدين المعروفين بمحاولات سابقة للتهرب من الهدم إلى التدخل والضغط على السلطات، إلا أن الخطة باءت بالفشل، وأكدت المصادر أن كل المخالفات سيتم التعامل معها بحزم. وتشير المعلومات إلى أن بعض الهونگارات حولت إلى مصانع صناعية في مناطق فلاحية، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين المتعلقة بالاستعمالات المسموح بها للأراضي، إضافة إلى المخالفات البيئية المرتبطة بتصنيع البلاستيك.
وأكد مسؤول من السلطات المحلية لـ”كواليس الريف” أن الدولة ملتزمة بإتمام عمليات الهدم لكل المخالفين، مشيراً إلى أن أي شخص يحق له اللجوء للقضاء واتباع المساطر القانونية، لكن ذلك لن يوقف العملية التي تهدف لحماية الصالح العام. كما شدد على أن هذه الحزم تأتي في سياق تعزيز احترام القانون والحد من التلاعبات السابقة التي رافقت بعض الملفات المماثلة، لتؤكد الدولة مرة أخرى أن تطبيق القانون صارم ولا يميّز بين أحد.
12/11/2025
