في تطور صادم، كشفت معطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) عن تورط رئيس المحجز البلدي بوجدة وشقيقه الموظف ، ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات والآلات المحجوزة داخل المستودع البلدي للمدينة.
التحريات السرية التي قادتها الأجهزة الأمنية أفضت إلى تفكيك العصابة التي كانت تنشط في سرقة السيارات، وتزوير لوحاتها، وتفكيكها وبيعها كقطع غيار مستعملة، إضافة إلى الاتجار في الدراجات النارية المسروقة.
وقد تمت مداهمة مواقع التخزين والتفكيك وحجز كميات من المسروقات، في حين يتواصل التحقيق لتحديد كافة المتورطين.
غير أن ما يثير التساؤل حسب مصادر محلية هو كيف وقعت هذه الأفعال داخل مرفق تابع لجماعة وجدة دون أي مراقبة أو جرد للمحجوزات؟
فمن المفترض أن يتم التصرف في هذه الممتلكات عبر مزادات علنية قانونية بعد مرور مدة معينة، غير أن غياب الرقابة سمح على ما يبدو بتحويل المحجز إلى بؤرة فساد وعبث بالممتلكات العامة.
الأدهى أن المستودع البلدي مزود بكاميرات مراقبة، ما يجعل من الصعب تصوّر أن هذه الأنشطة تمت دون علم أو تواطؤ داخلي.
التحقيقات، وفق المعطيات الأولية، قد تكشف أسماء جديدة كانت على صلة مباشرة بقسم الممتلكات، وربما تمتدّ إلى مسؤولين سابقين ومجالس جماعية متعاقبة.
وجدة تعيش على وقع فضيحة غير مسبوقة تهزّ أركان الجماعة وتفتح الباب أمام أسئلة حارقة حول من يحمي المال العام ومن يراقب من؟
12/11/2025
