وجهت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي للأسر المسجّلة في لوائح الانتظار بقطب سيدي عابد – الحسيمة، يوم الاثنين 10 نونبر 2025، شكاية جماعية إلى عامل إقليم الحسيمة الجديد ، طالبته من خلالها بفتح تحقيق إداري وتقني شامل حول ظروف تنفيذ المشروع السكني الخاص بالأسر المستفيدة.
ووفق بيان للجنة، فإن هذه المبادرة تأتي بهدف التأكد من مدى احترام المشروع لروحه الملكية والاجتماعية الأصلية، وضمان استفادة الأسر المستحقة من سكن لائق وفق التوجيهات السامية في هذا المجال.
وأكدت اللجنة، بصفتها الممثل الشرعي للأسر المعنية، رفضها لأي محاولة لتحويل المشروع الملكي إلى برامج دعم بديلة أو إدماجه في صيغ جديدة لا تستند إلى سند قانوني أو مرسوم رسمي، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تمسّ بجوهر المشروع وأهدافه الاجتماعية.
وشدّدت اللجنة على ضرورة إرجاع المشروع إلى صيغته الأصلية التي أُعلن عنها عند إطلاقه، ضمانًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المستفيدين، داعية السلطات العمومية إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير هذا الورش الاجتماعي.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تحركها يندرج ضمن ممارسة الحق الدستوري في التظلّم والمساءلة والمشاركة المواطِنة السلمية، معبّرة عن استعدادها لمواصلة التنسيق مع الهيئات الرسمية والحقوقية والإعلامية من أجل إنصاف الأسر وإعادة المشروع إلى مرجعيته الملكية الأصلية تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
