تواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحقيقاتها المكثفة حول شبهة التلاعبات الخطيرة في عملية توزيع الدقيق المدعم الموجه للفقراء، وسط توقعات بإحالة عدد من المتورطين على القضاء، بمن فيهم مسؤولون بالمدينة. وتتم الأبحاث تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك، الذي أمر بتسريع وتيرة البحث والكشف عن جميع الأطراف المعنية، بغض النظر عن مناصبهم، تمهيداً لمساءلتهم قانونياً قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات إلى أن هذا الملف يكشف عن شبكة معقدة من التلاعبات في توزيع الدقيق المدعم، حيث تم إغلاق الحدود في وجه أكثر من 13 شخصاً، من بينهم أرباب مطاحن ووسطاء معروفون، في انتظار نتائج التحقيقات النهائية. وتأتي هذه الإجراءات عقب شكاية تقدم بها أحد أعيان مدينة تاونات في مارس 2024، أشار فيها إلى تورط أرباب مطاحن بالجهة بالتواطؤ مع موظفين بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني في تحويل الدقيق المدعم إلى سعر السوق العادي، مما أدى إلى بيع المادة الأساسية بثمن يفوق بكثير السعر المحدد للجمهور الفقير.
وأكدت المصادر أن التلاعب لم يقتصر على أرباب المطاحن والموظفين، بل شمل أيضاً مصالح جماعية وولائية، في ظل غياب الرقابة على مصدر وجودة الدقيق، والتحقق من ما إذا كان المدعم يُوزع فعلاً وفق الأطر القانونية أم يتم تزييف الوثائق والفواتير لصالح السوق الحرة. ويترقب الرأي العام الوطني نتائج التحقيقات لمعرفة جميع المتورطين وكشف حجم الأضرار الواقعة على المواطنين المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي الحيوي.
13/11/2025
