صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، خلال جلسة عمومية حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وقد نال هذا الجزء موافقة 165 نائبا مقابل معارضة 55، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأبرز تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن مجموع التعديلات التي توصلت بها اللجنة بلغ 350 تعديلاً، منها 328 في الجزء الأول فقط، حيث اعتمدت اللجنة 30 تعديلاً. وتوزعت التعديلات المقدمة بين الحكومة بتعديلين، وفرق الأغلبية بـ23 تعديلاً، والفريق الاشتراكي بـ73، والحركي بـ46، والتقدم والاشتراكية بـ37، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ117 تعديلاً، إضافة إلى 30 تعديلاً تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.
وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد المشروع يأتي ضمن مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية، تتجاوز منطق تدبير الأزمات نحو توطيد نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة. وشددت على أن المشروع يوازن بين البعد المالي والرهان التنموي، انسجاما مع اختيارات الحكومة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مبرزة أن الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات عززت التوازنات الماكرو-اقتصادية وخفّضت المديونية، ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين. ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة أخرى اليوم للتصويت على الجزء الثاني ثم على مشروع القانون كاملا.
14/11/2025
