قدمت حركة “التحالف من أجل مليلية” (CPM) شكوى رسمية ضد وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية الإسبانية (UDEF) تتهمها بارتكاب جريمة كراهية تستهدف المواطنين المسلمين، على خلفية العبارات المستخدمة خلال عملية “سانتياغو-روسادير”. وأعلن مصطفى أبيرشان، الرئيس السابق لمليلية وزعيم CPM، برفقة المحامي إرنستو أوسونا، عن تقديم هذه الشكوى بعد الاطلاع على محتوى جزئي من تقرير UDEF الذي أدى إلى توقيفه وتوقيف عدد من أعضاء الحكومة السابقة لمدة شهرين ونصف، مؤكدين عزمهم على متابعة القضية حتى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أو محكمة لاهاي التابعة للأمم المتحدة، احتجاجاً على ما يعتبرونه انتهاكاً لحقوق أساسية.
وأوضح المحامي أن هذه الشكوى، المصحوبة بطلب مساعدة من النيابة العامة، قد تؤدي في حال قبولها إلى إلغاء التحقيقات الجنائية التي تستند إليها الإجراءات القضائية الحالية، والتي تتعلق بجرائم فساد يُشتبه في ارتكابها من قبل الحكومة السابقة لمليلية، التي كان CPM جزءاً منها. وقد تم تقديم الشكوى في 21 أكتوبر، مستندة إلى ما وصف بـ “التحيز التمييزي ضد الأشخاص من أصل مسلم”، واعتبرت أن العمليات الأمنية تعكس استهدافاً للانتماء الثقافي للمسلمين، مشيراً إلى أن اسم العملية نفسه “سانتياغو-روسادير” يحمل دلالات تاريخية وإشارات رمزية تثير الاستفهام.
كما نوه المحامي بأن محتوى التقرير يتضمن عبارات تشير إلى الانتماء الديني كعامل ثابت لضمان ارتكاب الجرائم، إضافة إلى تكرار الإشارة إلى أن بعض الأحياء ذات الأغلبية المسلمة تستخدم فيها أساليب الابتزاز، مع وصف موظفين بأنهم “من الثقافة الإجرامية ذات الأصل الإسلامي”. وأكد أوسونا أن هذه الممارسات تشكل تطبيقاً لـ”القانون الجنائي للشخص”، أي استهداف الأفراد بدلاً من الأفعال، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في المادة 14 من الدستور الإسباني، داعياً النيابة العامة للتدخل واتخاذ ما يلزم لضمان احترام الحقوق الأساسية.
14/11/2025
