عاد اهتمام الرأي العام اليوم الجمعة 14 نونبر إلى قاعة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث استأنفت المحكمة مناقشة الملف المتعلق بالعمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية الصفقات التفاوضية لمؤتمر “كوب 22”. الجلسة الحالية جاءت بعد توصل المحكمة بتقرير الخبرة المحاسباتية الذي أمرت به في دجنبر 2022، وهو ما أعطى للملف بعداً جديداً للنقاش من زوايا تقنية ومالية دقيقة، بعدما تسلم الطرف المدني ممثل الحقوقي عبد الإله طاطوش نسخة من التقرير نفسه.
الخبرة المحاسباتية والتقنية، التي أنجزها خبيران مستقلان، كلفت العمدة السابق ونائبه مبلغ 100 ألف درهم كأتعاب، في حين أبدت النيابة العامة تمسكها بموقفها السابق الذي يعتبر الصفقات المنجزة سنة 2016 خارج القانون، وتورط المتهمين في تبديد المال العام، خصوصاً مع وجود حوالي 14 صفقة لم تبدأ الأشغال فيها إلا بعد انتهاء المؤتمر، ما يفند حجج الاستعجال التي قدمت آنذاك. كما طالبت النيابة تطبيق أقصى العقوبات الممكنة والتي قد تصل إلى عشر سنوات حبسا نافذا.
القضية تجاوزت حدود تبديد المال العام لتشمل شبهة غسل الأموال، بعد أن أظهرت الأبحاث الأولية احتمال استفادة أحد المتهمين أو أكثر من مبالغ مالية بعد منح الصفقات لمقاولين محددين. وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية الاستئنافية سبق لها أن أيدت الحكم في ملف غسل الأموال، الذي قضى بتبرئة بلقايد وإدانة بنسليمان بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم. وتعد جلسة اليوم مفصلية، حيث ستناقش المحكمة تقرير الخبرة وتحدد مصير الملف الذي أثار الجدل لسنوات في مراكش.
14/11/2025
