تشهد عدة جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء سطات حالة استنفار غير مسبوقة، بعدما قررت المفتشية العامة للإدارة الترابية توجيه مهام التفتيش المبرمجة سابقا نحو ملفات حساسة تتعلق بالرخص المشبوهة التي يشتبه في حصول بعض المنتخبين عليها عبر استغلال النفوذ. ويأتي هذا التحول بعد توصل المفتشية بتقارير دقيقة وصادمة كشفت خروقات جسيمة في مجالات التعمير واستعمال الأراضي والربط بالشبكات الأساسية، ما أثار قلق الجهات المختصة.
وأوضحت المعطيات أن التقارير رصدت تورط منتخبين حاليين وسابقين في جماعات تابعة لأقاليم النواصر ومديونة وعمالة المحمدية، خاصة في ملفات منح رخص بطرق غير قانونية أو استغلال مواقعهم لتمرير مشاريع تخالف تصاميم التهيئة أو تحويل الأراضي الفلاحية إلى استخدامات صناعية دون سند قانوني. كما سجلت وجود مخالفات في البنايات، شملت تشييد بنايات بدون ترخيص وإنجاز أشغال مخالفة للتصاميم المعتمدة، إضافة إلى محاولات التلاعب في محاضر المعاينة وممارسة ضغوط على الموظفين.
الأخطر في هذه الخروقات، بحسب التقارير، هو لجوء بعض الأعيان إلى إخفاء الأدلة أو تضليل لجان التفتيش بتغيير معالم المخالفات وعرقلة المراقبة. كما ركزت التحقيقات على مسؤولية أقسام التعمير داخل الجماعات، بعد ظهور منح رخص السكن بشكل يثير الشبهات في غياب مراقبة صارمة، ما يضع الموظفين والمنتخبين أمام مسؤولية مشتركة. ومع اتساع دائرة الشبهات، تفتح هذه التحقيقات الباب أمام متابعة قضائية لبعض المنتخبين، إضافة إلى احتمال تفعيل مسطرة العزل في حال ثبوت تورطهم، وفق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
15/11/2025
