جدد نادي قضاة المغرب تحذيره للجهات المختصة حول الوضعية الصعبة التي يعيشها القضاة داخل المحاكم، مؤكداً أن الضغط المهني أصبح يفوق بكثير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتاحة. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للنادي بمراكش، الذي ركّز على ثلاث نقاط أساسية تشمل وضعية القضاة، مشروع رقمنة المحاكم، والإعداد لتقرير شامل حول منظومة العدالة لعامي 2024 و2025. وأبرز النادي أن المغرب يضم حوالي 4600 قاضٍ فقط، يتكفلون سنوياً بأكثر من 5 ملايين ملف، مما يسلط الضوء على حجم الأعباء الملقاة على كاهلهم.
وأكد النادي أن الأجور لم تشهد أي مراجعة محفزة منذ سنة 2013، مطالباً بتحسين الظروف المادية للقضاة لضمان العيش الكريم ومنحهم المكانة التي يستحقونها داخل المنظومة القضائية. كما دعا إلى تعزيز الحماية القضائية للقضاة خلال أداء مهامهم، خاصة ضد الاعتداءات والضغوطات المعنوية، مشدداً على أن “هيبة القضاء جزء من هيبة الدولة، وأي مساس بها يهدد سيادة القانون”، في إشارة إلى أهمية احترام الدور القضائي لضمان عدالة نزيهة وفعّالة.
وبخصوص مشروع الرقمنة “ساج 2” المتعلق بتضمين الأحكام والوثائق القضائية، أعرب النادي عن انخراطه في المشروع، لكنه نبه إلى وجود صعوبات تقنية وتنظيمية تعيق تقدمه، مطالباً بزيادة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتجاوز هذه الإشكالات. كما لفت إلى أنه سبق أن صدرت توصية من المجلس الوطني بهذا الخصوص، وأن المكتب التنفيذي راسل رسمياً المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمناقشة المشاكل العالقة. الأرقام التي كشف عنها النادي تؤكد أن الإصلاح والتحفيز والحماية لم تعد خيارات، بل أصبحت ضرورة عاجلة لضمان استقرار واستمرارية العدالة.
16/11/2025
