تتواصل تداعيات الزلزال القضائي الذي يضرب عدداً من المنتخبين والمسؤولين بجهة الشرق، بعدما كشفت مصادر خاصة لـ“كواليس الريف” أن اسم عبد النبي بعيوي، المعتقل حالياً على ذمة ملف التهريب الدولي للمخدرات المعروف إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، عاد بقوة إلى دائرة الاشتباه داخل ملف ثقيل آخر معروض أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المال العام بفاس.
القضية التي تلاحق رئيس جماعة عين بني مطهر، بوحفص بن الطيب، ومعه مجموعة من المسؤولين، اتسعت دائرتها لتشمل بعيوي وشركته العقارية “Bijoux Immobilière”، وذلك بناءً على وشاية قدمها عدد من سكان الجماعة، حملت معطيات مفصلة واتهامات صادمة حول صفقات عقارية وُصفت بالمشبوهة.
الوشاية، التي فجّرت الملف، تحدثت عن عقارين ضخمين:
العقار الأول TF127438/02 بمساحة تفوق 3 هكتارات بحي الزياني.
العقار الثاني TM99021/02 بمساحة تتجاوز 12 هكتاراً على الطريق الوطنية رقم 17.
وتضيف المعطيات أن جزءاً كبيراً من هذه الأراضي حُوّل إلى بقع سكنية، منها 16 بقعة تطل مباشرة على الطريق الوطنية رقم 1، قبل أن يتم بيع بعضها لأشخاص بطرق “غامضة” وبأثمان بلغت 2000 درهم للمتر الواحد دون إعلان عمومي، وبوساطة شقيق رئيس الجماعة.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد؛ إذ تشير الوشاية إلى أن تفويت العقارين لفائدة شركة بعيوي تم بثمن “هزيل” لا يتجاوز 50 درهماً للمتر في وقت كان ثمنه الحقيقي يصل إلى 500 درهم، مقابل حصول منتخبين على امتيازات وُصفت بالرشاوى، من بينها 16 بقعة أرضية وشقة فاخرة بالسعيدية سُجلت باسم شقيقة رئيس الجماعة.
الأخطر، بحسب الشكاية، أن بقعة كانت مخصصة لبناء مؤسسة تعليمية تحولت لاحقاً إلى عمارة سكنية قُسمت شققاً بيعت لفائدة أشخاص محسوبين على شبكة علاقات رئيس الجماعة، وبشراكة مع الطيب العرابي، المعتقل بدوره في ملف “إسكوبار الصحراء”.
ومع توالي الخيوط التي تربط هذا الملف ببعيوي المعتقل، يبدو أن متاعبه القضائية تتضاعف، وأن الدائرة تضيق حول شبكة امتدت من الجماعة إلى الجهة، في انتظار ما ستكشفه جلسات المحاكمة القادمة من معطيات قد تكون أكثر سخونة.
