مارك كارني يحافظ على حكومة كندا بعد تصويت حاسم للميزانية

نجت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من تصويت حجب الثقة، بعد أن أقر البرلمان الميزانية المقترحة بفارق ضئيل، ما يضمن استمرار كارني في منصبه وسط تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية. وساهم دعم نائبة من المعارضة وامتناع أربعة برلمانيين عن التصويت في تمرير الميزانية، فيما شدد كارني عبر منصة “إكس” على ضرورة العمل الجماعي لتنفيذ الخطة، وحماية المجتمعات، وخلق فرص جديدة، وتعزيز قوة الاقتصاد الكندي.

تضمنت الميزانية المعتمدة مضاعفة العجز تقريباً لعام 2025-2026، ليصل إلى نحو 78,3 مليار دولار كندي (حوالي 55,5 مليار دولار أميركي)، مع التركيز على إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى تهدف إلى مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية وآثار السياسات الأميركية. ويؤكد كارني، المصرفي السابق، أن هذه الميزانية تشكل استجابة جريئة للتحديات، خصوصاً في ظل ارتفاع البطالة والضغوط على قطاعات حيوية مثل السيارات والألومنيوم والصلب، نتيجة الرسوم الجمركية ووقف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من الضغوط، أظهر مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضاً في معدل التضخم ليصل إلى 2,2% في أكتوبر، فيما حذر كارني الأسبوع الماضي من أن الرسوم الجمركية الأميركية وعدم اليقين المرتبط بها قد تكلف الاقتصاد الكندي نحو 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي تصويت البرلمان بعد تصريحات كارني أمام النواب، مؤكداً أن الميزانية ستوفر فرص عمل جديدة وستساهم في استقرار الاقتصاد الكندي في مواجهة التحديات الدولية الراهنة.