تستعد جماعة الناظور لعقد دورة استثنائية يوم الجمعة 21 نونبر 2025، في خطوة حاسمة تهدف إلى تحيين القرار الجبائي الخاص بالمحلات المبنية، وسط ترقب واسع لآثار هذا القرار على الموارد المالية للجماعة.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية بعد توجيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية هامة إلى جميع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحث فيها على اعتماد مقاربة جديدة في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، ترتكز على الترشيد والصدقية، مع توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية.
ويضع القانون رقم 14-25، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، أساساً جديداً لتحصيل الجبايات، بما في ذلك الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع إعادة تحديد الأسعار وفق معايير العدالة والشفافية. وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة إعداد قرارات المناطق الخاضعة للرسم، ومصادقتها قبل 30 أكتوبر 2025، لضمان دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مع مطلع يناير 2026.
كما حددت التوجيهات الصارمة حدود النفقات، وترشيد استعمال الموارد المالية والبشرية، ومراقبة الميزانيات بدقة، بما يضمن تفادي أي تبذير أو سوء برمجة، مع التركيز على تمويل المشاريع الحيوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع تقسيم أحياء المدن حسب درجات الخصاص التنموي وترتيب الأولويات بدءا من الأخياء والمناطق الناقصة التجهيز.
هذه الدورة الاستثنائية تأتي وسط مؤشرات على تحولات تشريعية ومالية كبيرة قد تعيد تشكيل معالم التدبير المحلي في الناظور، وتفتح الباب أمام نقاشات ساخنة حول توزيع الموارد وضمان العدالة الجبائية، لتصبح الجماعات الترابية على موعد مع مرحلة جديدة من الشفافية والتحديث المالي.
18/11/2025
