تقييم السياسات العمومية رافعة أساسية لتعزيز الحكامة ونجاعة الإصلاحات بالمغرب

أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن تقييم السياسات العمومية أصبح أداة استراتيجية لا غنى عنها للانتقال إلى حكامة تركز على النتائج وتلبي انتظارات المواطنين، مشدداً على أن ترسيخ ثقافة التقييم يضمن نجاعة واستدامة الإصلاحات وتعزيز التماسك بين السياسات العمومية المختلفة. وأوضح خلال يوم دراسي حول التخطيط والتنفيذ وتتبع تقييم السياسات العمومية أن التقييم ليس مجرد آلية تقنية أو إجراء إلزامي، بل أداة للتعلم الجماعي والتحسين المستمر، تمكن من توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر تأثيراً.

وأضاف الوزير أن التقييم يمكن من قياس القيمة المضافة الحقيقية للسياسات العمومية وضمان استفادة المواطنين الفعلية من مختلف الاستثمارات، مؤكداً على أن التحول الجذري في التنمية الترابية يتطلب تغييراً ملموساً في العقليات وأساليب العمل، وترسيخ ثقافة الأداء القائم على النتائج، بالاعتماد على معطيات دقيقة ونتائج قابلة للقياس، مع التركيز على التواصل الفعال خصوصاً فيما يتعلق بالسياسات الموجهة للشباب باعتبارهم ركائز التنمية المستقبلية.

من جانبه، أبرز إبراهيم بنموسى، الكاتب العام للوزارة، أن المغرب يسير تحت قيادة الملك محمد السادس نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية طموحة، مع وضع الحكامة الجيدة والأداء والمساءلة في صلب العمل العمومي، مشيراً إلى أن تطبيق الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يمكّن السياسات العمومية من مراعاة الخصوصيات الترابية وضمان انسجام أكبر بين الأولويات الوطنية والمحلية. ويهدف اليوم الدراسي إلى تعزيز ثقافة التقييم داخل الإدارة المغربية، عبر تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والنجاحات السابقة، وصياغة توصيات ملموسة لضمان حكامة شفافة وعادلة تخدم تطلعات المواطنين.