باشرت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية أبحاثًا موسعة حول شبهات تضارب مصالح داخل عدد من الجماعات التابعة لأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة. وتقف هذه التحقيقات على تحويل مبالغ الدعم العمومي من قبل رؤساء ونواب وأعضاء مجالس منتخبة إلى جمعيات “خيريات” تربطهم بها علاقات مشبوهة، في خرق للقوانين التنظيمية والضوابط الإدارية المعمول بها.
وأكدت مصادر مطلعة أن لجان التحقيق ستتوجه إلى جماعات محددة قبل نهاية السنة الجارية للتثبت من هذه التجاوزات ومساءلة المتورطين في تبديد الأموال العمومية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض الجمعيات تحولت إلى أدوات انتخابية لتعبئة أصوات الناخبين، مع استغلالها للدعم المالي واللوجيستي خارج الأطر القانونية، فيما امتدت الشبهات لتشمل أعضاء من نواب وكتاب مجالس يرتبطون بجمعيات خيرية إسلامية، كما هو الحال في جماعات بإقليم سطات.
كما حثت المديرية العامة للداخلية السلطات الإقليمية على توخي الحذر في التعامل مع الجمعيات، وضمان تقييم طلبات الدعم وفق معايير موضوعية تشمل التحقق من الإنجازات السابقة، وجدوى البرامج والمشاريع، والكفاءات المتوفرة، لضمان استغلال الدعم العمومي في الإطار القانوني والشفاف. وتكشف هذه الأبحاث عن خروقات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع على أعضاء المجلس ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو المؤسسات العمومية المرتبطة بها، أو إبرام صفقات وأعمال قد تمس المال العام.
21/11/2025
