أصدرت غرفة غسيل الأموال بمحكمة ابتدائية فاس حكمًا مدويًا على رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، بعد إدانته بتهمة غسل الأموال، في حين برأت المحكمة شخصين آخرين توبعا معه في الملف ذاته.
ولم يقتصر القرار على العقوبة المالية، فقد أمرت المحكمة مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة المملوكة لرئيس الجماعة والمتهم الثاني، وذلك بما يتناسب مع نسبة تملك كل منهما، لصالح الدولة المغربية. وتشمل المصادرة الممتلكات المحجوزة بعد 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، مع رفع الحجز عن ممتلكات ما قبل هذا التاريخ ما لم تكن محجوزة لأسباب أخرى، كما شمل القرار الحسابات البنكية المحجوزة لكلا المتهمين.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد موجة صارمة ضد الفساد المالي في المغرب، حيث يُعد رئيس جماعة غياثة الغربية ثاني رئيس جماعة خلال أسبوع فقط تُصادر ممتلكاته، بعد حكم مماثل بحق رئيس جماعة سيدي داود بإقليم مولاي يعقوب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي سبق أن عُزل قضائيًا عن منصبه.
21/11/2025
