في زلزال غير مسبوق هزّ المشهد الإعلامي والسياسي بالمغرب، خرج حزب العدالة والتنمية، مساء الجمعة، ببيان ناري عبّر فيه عن “صدمته ودهشته العميقة” بعد انفجار قضية التسريب الذي نشره المدون والصحفي حميد المهدوي، والذي كشف جزءاً من كواليس مداولات لجنة أخلاقيات المهنة داخل اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة.
التسجيل المسرّب، الذي تداوله الرأي العام كالنار في الهشيم، ظهر فيه رئيس وأعضاء اللجنة وهم يتلفظون بعبارات “خارجة عن الذوق والأخلاق”، ويقدمون صورة “صادمة” عن مؤسسة يفترض أنها تحرس شرف المهنة.
حزب العدالة والتنمية لم يتردد في وصف ما يجري بأنه “انحراف خطير” داخل لجنة “انتهت صلاحيتها القانونية منذ أشهر لكنها ما تزال تتحكم في رقاب الصحافة بحكم الأمر الواقع”.
البيان، الموقّع من الأمين العام عبد الإله بنكيران، ذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن ما سُمع في الفيديو “أشبه بجلسة تصفية حسابات” أكثر من كونه اجتماعاً لتطبيق قواعد التنظيم الذاتي، وأن الخلفية “انتقامية” وليست مهنية بأي شكل.
ولم يتوقف الحزب عند حدود الإدانة، بل دعا إلى “تحقيق قضائي عاجل” في مضمون التسريب، محذراً من أن ما تضمنه يمسّ بـ استقلال القضاء، ويضرب في الصميم مصداقية جهاز يفترض أن ينظم مهنة الصحافة، كما تمس مستقبل الصحافي حميد المهدوي الذي تعرض لـ“معاملة مهينة”.
الحزب أعلن أيضاً تضامنه الكامل والمبدئي مع المهدوي، واعتبر أن اللجنة المؤقتة “استنفدت كل مقومات الشرعية والمصداقية”، وأن استمرارها في أداء مهامها “فضيحة يجب أن تنتهي فوراً”، داعياً إلى استقالة أو إقالة أعضائها دون تأخير.
وفي لهجة تحمل الكثير من الاتهام، حمّل الحزب الحكومة “المسؤولية السياسية والأخلاقية” عن استمرار اللجنة، لأنها. وفق قوله “مددت لها خارج إطار القانون رغم التنبيهات المتكررة”.
كما طالب العدالة والتنمية الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، “إلى حين كشف الحقيقة كاملة”، وإعادة النظر في المشروع برمته بعد هذه الوقائع التي وصفها بأنها “تمس الثقة العامة في المؤسسات”.
21/11/2025
