في الثالث من دجنبر المقبل، تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة داخل المشهد السياسي الفاسي، بعدما قررت محكمة الاستئناف المختصة بجرائم الأموال فتح فصل جديد من محاكمة البرلماني التجمعي أحمد كنديل، الرئيس السابق لجماعة سيدي حرازم، على خلفية تهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وهي التهم التي سبق أن غادر بسببها قاعة المحكمة بريئًا في المرحلة الابتدائية، قبل أن يُقلب الوكيل العام الطاولة باستئناف الحكم.
الغرفة الجنائية الاستئنافية بفاس وجّهت استدعاءها لكنديل، القادم من قلب الصراع السياسي الذي أسقط قبله رئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، المدان بثماني سنوات سجناً في ملف التعمير. كنديل كان واحدًا من رجال لائحة الفايق، قبل أن يُفضّل عبد السلام البقالي رئاسة جماعة فاس على المقعد البرلماني الذي صعد إليه كنديل.
لكن الملف لا يقف عند حدود اسم واحد؛ فجلسة 3 دجنبر ستعرف حضور نائب رئيس مجلس عمالة فاس، المنتمي بدوره للتجمع الوطني للأحرار، إلى جانب متهم ثالث يتابع بتهمة المشاركة في التبديد. النائب يُلاحق بتهم ثقيلة من بينها “تبديد أموال عمومية” و”تلقي منافع من مؤسسة خاضعة لإدارته”، وفق قرار الإحالة الذي وقّعه قاضي التحقيق بعد أشهر من التحريات.
أما كنديل، الذي قضى ما يقارب ثلاثة عقود في رئاسة جماعة سيدي حرازم متنقّلًا بين أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، فقد وجد نفسه في قلب مساءلات حول اختلالات مالية وإدارية ارتُكبت خلال فترات تسييره، مباشرة بعد استقالته التي جاءت إثر طعون تقدم بها معارضوه أمام المحكمة الإدارية.
بهذا، يتحول الثالث من دجنبر إلى موعد ساخن قد يعيد رسم ملامح ملف ظل معلقًا بين البراءة الابتدائية ورغبة النيابة العامة في مواصلة البحث عن الحقيقة كاملة.
22/11/2025
