تستعد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس لبدء محاكمة 19 متهماً يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري، من بينهم أربعة موظفين عموميين، بتورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية وسرقة وتزوير مستندات، وذلك في إطار نشاط عصابة إجرامية كانت تدير عملياتها من المحجز البلدي بمدينة وجدة. المتهمون متهمون باختلاس منقولات موضوعة تحت مسؤوليتهم الوظيفية، ارتشاء، تزوير الوثائق الرسمية والإدارية، والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية المنظمة.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن المجموعة سرقت مركبات محتجزة بالمحجز البلدي، بما في ذلك دراجة نارية، مع تسجيل فروقات كبيرة بين عدد المركبات المفترض وجودها وعددها الفعلي، ما يوضح حجم الاختلالات داخل المحجز. وبلغت القيمة التقريبية للمركبات المسترجعة أو المسروقة بين 2.170.000 و2.500.000 درهم، بينما تجاوز إجمالي المبالغ المالية المختلسة 100 ألف درهم، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي دبره زعيم العصابة على مدى فترة طويلة.
وأظهرت التحريات أن الشبكة كانت منظمة بشكل محكم، حيث قام زعيمها بتوزيع الأدوار بين الأعضاء والتنسيق مع موظف مطلع على وضعية المركبات بالمحكمة لتسهيل عمليات الاختلاس. واعترف جميع الأطراف بالجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك تواطؤ الموظفين بالمحجز، واستيلائهم على المركبات دون سند قانوني. وتواصل السلطات المختصة متابعة إجراءات تقييم الأضرار وضبط المسؤوليات لضمان محاكمة عادلة للمتورطين أمام العدالة.
22/11/2025
