أيدت هيئة القضاة في المحكمة العليا البرازيلية اليوم الاثنين استمرار احتجاز الرئيس السابق جايير بولسونارو لدى الشرطة، بعد أكثر من 100 يوم من الإقامة الجبرية، وذلك وسط تزايد التوترات السياسية في البلاد. ويأتي القرار بعد أن أصدر القاضي ألكسندر دي مورايش أمره بالاحتجاز يوم السبت، مستنداً إلى احتمال فرار بولسونارو أثناء انتظار البت في الطعون النهائية على حكم سجنه بتهمة التخطيط لانقلاب.
القرار حظي بتأييد القاضيين فلافيو دينو وكريستيانو زانين، ليشكلوا بذلك أغلبية في الهيئة المؤلفة من أربعة قضاة، مؤكدين بذلك استمرار الإجراء القانوني ضد الزعيم اليميني البارز في البرازيل. هذا التصويت يعكس حجم الانقسام العميق داخل الجهاز القضائي، ويُبرز طبيعة الصراع بين القانون والسياسة في البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا اللاتينية.
ويعدّ احتجاز بولسونارو خطوة استثنائية في سياق الأحداث السياسية المتسارعة، إذ يتابع الرئيس السابق تهماً خطيرة تتعلق بمحاولة الانقلاب، وهو ما يضع البلاد في مواجهة اختبار قانوني وسياسي حاد، وسط مخاوف من تأثير القرار على استقرار المؤسسات الديمقراطية.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه البرازيل انقساماً حاداً في الرأي العام، حيث تتصاعد التوترات بين أنصار الرئيس السابق ومعارضيه، في مشهد يعكس صعوبة تحقيق التوازن بين احترام القانون وحماية الحقوق السياسية للأفراد.
ويتيح استمرار الاحتجاز للسلطات البرازيلية فرصة فرض سيادة القانون، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام نقاشات ساخنة حول حدود الإجراءات القانونية ضد القادة السياسيين بعد انتهاء ولايتهم. ويظل السؤال قائماً: هل ستنجح الدولة في احتواء هذه الأزمة ضمن الإطار القانوني، أم أن المواجهة ستتسع لتتحول إلى أزمة سياسية واسعة؟
الأسابيع القادمة قد تكون حاسمة لتحديد ملامح المشهد السياسي في البرازيل، سواء من خلال الفصل القضائي النهائي، أو من خلال التفاعلات الشعبية والسياسية التي ستحدد قدرة المؤسسات على التعامل مع أزمات مماثلة مستقبلاً.
24/11/2025
