ظهرت الممرضة البلجيكية ستيفاني ساندر وهي تبتسم في صور على يخت فاخر أو أمام سياراتها الفاخرة، بما في ذلك بورش كايين، واحدة من بين 17 سيارة تم ضبطها في منزلها يوم 17 نوفمبر. تعمل ساندر كممرضة منزلية، وهي أيضاً عضوة في المجلس البلدي عن حزب اليمين المتطرف فلامس بيلانغ بمدينة هوتهوست في فلاندر الغربية، لكنها وجدت نفسها اليوم في مواجهة قسوة الاحتجاز.
في ساعات الصباح الباكر، اقتحم 22 شرطياً منزلها وصادروا مبالغ مالية ووثائق تثبت تورطها في عملية احتيال بدأت منذ عام 2017. بحسب التحقيقات، قامت ساندر بالفوترة المزورة لصالح المعهد الوطني للتأمين ضد المرض والعجز البلجيكي، حيث ادعت تقديم ما يصل إلى 90 خدمة يومية، بينما يصر زملاؤها على أن العدد الحقيقي لا يتجاوز خمسة عشر خدمة يومياً.
على الصعيد السياسي، قام حزب فلامس بيلانغ، الذي يعتمد جزءاً من شعبيته على كشف ما يسميه «مستغلي والونيا»، بتعليق مهامها فور اكتشاف الاحتيال. اللافت أن الحزب كان على علم بالواقعة قبل الانتخابات البلدية في أكتوبر 2024، حين تم انتخاب ساندر مستشارة في بلديتها. محلياً، لاحظ الجميع أن أسلوب حياتها الفاخر لا يتوافق مع دخل مهنة التمريض، ومع ذلك، كما أوردت الصحافة البلجيكية يوم 21 نوفمبر، «هناك في بلجيكا تعاطف مستمر، بل وحتى إعجاب متوارث تجاه المحتالين، حتى عندما يضر هذا الاحتيال باقتصاد البلد».
تكشف هذه القضية كيف يمكن للأفراد في مواقع السلطة أو النفوذ استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام، وتسلط الضوء على أهمية الرقابة الصارمة على الأحزاب والمؤسسات الاجتماعية. كما تطرح تساؤلات حول قدرة الأنظمة على حماية الثقة العامة وضمان المساءلة، وهو درس مهم يمكن مقارنته بالتحديات التي تواجه الحكامة والشفافية في المغرب، حيث تبقى مكافحة الاحتيال المالي والاجتماعي ضرورة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحقوق المواطنين.
24/11/2025
