مفتشية المالية تكشف عن شبهات احتكار في صفقات مؤسسات عمومية

علمت كواليس الريف أن المفتشية العامة للمالية شرعت في عمليات تدقيق موسعة بعد رصد مؤشرات خروقات في إرساء صفقات بمؤسسات ومقاولات عمومية، شملت 13 مؤسسة وملحقاتها وعشرات الشركات المستفيدة. وحسب مصادر مطلعة، تركزت المراجعة على صفقات خدمات وتوريد وصيانة وأشغال متجددة، بعد أن لاحظ المفتشون تكرار أسماء شركات محددة في قوائم المستفيدين، ما أثار شبهات احتكار وتواطؤ من قبل مسؤولين عموميين، خصوصاً مع اكتشاف ارتباط بعض هذه الشركات بأبناء وأقارب وزراء ومسؤولين كبار ومنتخبين نافذين، حيث تم تمرير أغلب الصفقات عبر آلية سندات الطلب الخاضعة لرقابة مالية أقل صرامة.

وأضافت المصادر أن المفتشين اطلعوا على تقارير افتحاص داخلية لمؤسستين عموميتين أظهرت صياغة طلبات صفقات بشروط مشبوهة، منحازة لشركات معينة على حساب منافسين تقدموا بشكايات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومؤسسة الوسيط. كما كشف تحليل الوثائق المالية وبنود العقود عن خروقات إضافية قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات تصحيحية وإحالات قضائية ضد مسؤولين وموظفين عموميين متورطين، في إطار ضبط نزاهة المنافسة في الصفقات العمومية.

وأظهرت أبحاث المفتشية أن شركات محددة حصلت على صفقات متعددة في مجالات متنوعة، رغم تقارير سابقة عن تباطؤ في تنفيذ أشغالها واختلالات في توريد المواصفات المطلوبة. كما تم رصد شبهات تلاعب في المواصفات التقنية لطلبات العروض، عبر إدراج تجهيزات بأرقام ومواصفات غير متوفرة في السوق، ما يسهل فسخ العقد وإعادة تنظيم الصفقة لصالح شركات محددة. وطلب المفتشون وثائق ومستندات من مؤسسات ومقاولات عمومية للتحقق من صحة الإجراءات المتبعة في معالجة العروض وحماية مصالح المقاولات المتضررة، في إطار تعزيز الشفافية والرقابة المالية.