البلاوي يجمع وكلاء الملك لتوضيح مستجدات قانون المسطرة الجنائية قبل دخوله حيز التنفيذ

ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح الأربعاء اجتماعاً رفيع المستوى بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، جمع كافة المسؤولين القضائيين من وكلاء عامين ووكلاء الملك. ويأتي هذا اللقاء قبل أيام قليلة من دخول القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، حيث هدفت رئاسة النيابة العامة إلى توضيح دور النيابة في تنزيل المستجدات التشريعية على الصعيد الوطني.

ووفق منشور جديد وجهه البلاوي إلى المحامي العام الأول ووكلاء الملك، يشمل القانون تعديلات جوهرية على مختلف مراحل تدخل النيابة العامة في الخصومة الجنائية، بدءاً من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات، مروراً بمرحلة التحقيق الإعدادي والمحاكمة، وصولاً إلى تنفيذ المقررات القضائية. وقد جاء تعديل القانون في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان، ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع مجال العدالة التصالحية، فضلاً عن تحديث السياسة الجنائية وإنسانتها.

وشدد البلاوي خلال الاجتماع على أن قضاة النيابة العامة ملزمون أثناء تطبيق المستجدات بالتركيز على المبادئ الدستورية والكونية، مثل المساواة أمام القانون وضمان حقوق جميع أطراف الدعوى، بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغين، مع تعزيز احترام قرينة البراءة وقواعد الدفاع والمحاكمة العادلة. وأوضح أن المنشور يهدف إلى تقديم أهم التوضيحات المتعلقة بالصلاحيات الجديدة للنيابة العامة، مؤكداً أن المزيد من الرسائل الموضوعاتية ستصدر لتأطير تنزيل القانون وضمان توحيد الممارسة القضائية.