أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن النتائج النهائية للتحقيق المتعلق بممارسات الإغراق التي تستهدف واردات مادة البولي كلوريد الفينيل ذات المنشأ المصري، مؤكدة ثبوت الإغراق بشكل قاطع وتسببه في أضرار بالغة بقطاع الإنتاج الوطني. وجاء هذا القرار بعد تحليل شامل أظهر وجود علاقة سببية مباشرة بين الواردات المغرقة وتراجع تنافسية المنتج المحلي.
وأوضح التحقيق أن مادة “PVC” في شكلها الأساسي سجلت ارتفاعا كبيرا في حجم الواردات بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، ما أثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق الداخلية، وأدى إلى تدهور مؤشرات المقاولات الوطنية المنتجة لهذا النوع من المواد. وشملت الأضرار فقدان حصص مهمة من السوق وتراجع الربحية وضعف الأداء المالي العام، مما جعل التدخل ضروريا لحماية النسيج الصناعي الوطني.
وبناء على خلاصات التحقيق، تعتزم الوزارة فرض رسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 74,87 في المائة على واردات شركة “Egyptian Petrochemicals Company – EPC” التي تعاونت في مسار البحث، فيما ستخضع باقي الشركات المصرية غير المتعاونة لرسم أعلى يصل إلى 92,19 في المائة. ويأتي هذا الإجراء بعد استشارة لجنة مراقبة الواردات في اجتماعها بتاريخ 21 نونبر 2025، علما أن القرار النهائي سبقه تطبيق رسم مؤقت منذ 6 يونيو 2025، عقب فتح التحقيق رسميا في 27 نونبر 2024.
26/11/2025
