أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الأربعاء، أحكاماً في ملف يهم 15 عنصراً من القوات المساعدة، ينتمي معظمهم إلى المجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور. وجاءت المتابعة بعد الاشتباه في تملكهم ممتلكات وأموال لا تتناسب مع مداخيلهم، ليقرر القضاء إدانتهم بتهمة غسل الأموال.
وقضت المحكمة، حضورياً في حق المتهم الخامس عشر وغيابياً بالنسبة للباقين، بمعاقبة كل واحد منهم بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً. واعتبر الحكم أن الوقائع الثابتة تشكل مؤشرات واضحة على ممارسات مالية غير مشروعة تقتضي ترتيب الجزاءات القانونية.
وأمرت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي الراضي، بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، إضافة إلى تحويل الحسابات البنكية المجمدة إلى الخزينة العامة، في خطوة تؤكد تشدد القضاء في مواجهة جرائم غسل الأموال وتعزيز آليات حماية المال العام.
26/11/2025
