نجحت عناصر الحرس المدني الإسباني في توجيه ضربة جديدة لشبكات الاتجار بالبشر، بعد تمكنها من تفكيك خلية إجرامية تنشط بين السواحل المغربية والنقطة الحدودية المؤدية إلى مليلية المحتلة. وكانت هذه الشبكة تستعمل قوارب ترفيهية ودراجات مائية سريعة لتهريب المهاجرين انطلاقًا من شواطئ إقليم الناظور في اتجاه الثغر المحتل. ووفق المعطيات الرسمية، تم توقيف أحد عشر مشتبهًا فيهم يواجهون تهمًا تتعلق بالتهريب المنظم واستعمال وثائق مزوّرة لتسهيل عبور غير قانوني.
وكشفت التحقيقات الأولية عن خطط محكمة وطرق اشتغال متقدمة اعتمدتها الشبكة، من خلال تنظيم رحلات سرّية انطلاقًا من نقاط بحرية معزولة، واستغلال قرب المسافة الفاصلة بين شواطئ الناظور (أركمان – بوقانا – بني شيكر) ومليلية المحتلة. كما أظهرت المعطيات الأمنية أن المهرّبين كانوا يعتمدون على قوارب ذات محركات قوية تسمح لهم بالتحرك بسرعة وتفادي المراقبة، قبل إنزال المهاجرين في مناطق يصعب على الدوريات البحرية رصدها.
وتأتي هذه العملية في سياق تنامي نشاط شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الوضع القانوني الشاذ لمدينة مليلية المحتلة، وتحولها إلى منفذ غير شرعي يعبر منه ضحايا الهجرة نحو الضفة الشمالية للمتوسط. وهو وضع يجعل المنطقة بؤرة استقطاب لعصابات متخصصة في التهريب والوثائق المزورة، تعمل على توسيع نفوذها مستفيدة من هشاشة الرقابة على محيط الثغر المحتل.
وأكدت مصادر أمنية إسبانية أن التحقيقات ما تزال متواصلة لتحديد جميع المتورطين ورصد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة داخل التراب الإسباني. فيما يستمر الملف في إثارة حساسية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بقضايا الهجرة غير النظامية، وتأثيره المباشر على منظومة الأمن الحدودي بين المغرب وإسبانيا، خاصة في ظل بقاء مليلية المحتلة نقطة اختراق تستغلها التنظيمات الإجرامية في غياب معالجة نهائية لوضعها غير القانوني.
26/11/2025
