الجامعة الوطنية للصحة تصعد احتجاجاتها دفاعا عن مركزية الأجور

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم احتجاج وطني في الشارع يوم العاشر من دجنبر المقبل، ضمن خطوات تصعيدية ضد ما تصفه بـ”غموض مركزية الأجور” لمهنيي قطاع الصحة. وأوضح بلاغ للجامعة أن قرار النزول إلى الشارع جاء بعد تعثرات الحوار الاجتماعي، وعجز تنفيذ المحاضر والاتفاقات الموقعة، إضافة إلى ما وصفته بـ”المسّ بوضعية الموظف العمومي من خلال التنزيل التراجعي للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة”.

وأكد البلاغ أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يواصل تهديد مركزية الأجور، عبر تصنيف أجور الموظفين ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة، ما دفع آلاف موظفي الصحة إلى خوض وقفات إنذارية في مئات مواقع العمل على الصعيد الوطني. وشددت الجامعة على أن تعديل المادة 23 من قانون المالية لم يضمن صفة الموظف العمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة، مطالبة بحماية مركزية الأجور وعدم فتح هذا الملف مع كل مناقشة سنوية للميزانية.

وقال محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة، في تصريح لكواليس الريف، إن هذه الاحتجاجات تهدف إلى الضغط على الحكومة ككل وليس وزارة الصحة فقط، مؤكدا أن مركزية الأجور ليست مسؤولية الوزارة وحدها وإنما واجب حكومي شامل. وأضاف أن الجامعة تسير ببرنامج نضالي مستقل دون التنسيق مع النقابات الأخرى، ملتزمة بمواصلة الاحتجاجات حتى ضمان صيانة مركزية الأجور لجميع مهنيي القطاع.