في ليلة قضائية ساخنة، ليلة أمس الأربعاء ، أسدلت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور الستار على واحد من أخطر ملفات تزوير وثائق استمرار الملكية والترامي على الملك العام وملك الغير، وهي الشبكة التي كان يُشتبه في أن يقودها باشا جماعة رأس الماء الأسبق منير قسري.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “كواليس الريف” ، فقد جاءت الأحكام على الشكل التالي:
— عمر تاشفين، عون سلطة يوجد رهن الاعتقال: سنة سجناً نافذة.
— محمد بنكاك، تقني سابق بجماعة رأس الماء: سنة موقوفة التنفيذ.
— محمد العلوط، عون سلطة حالي: سنة موقوفة التنفيذ.
— عبد الرحمن مغنوج، مستشار جماعي سابق: سنة موقوفة التنفيذ.
— محمد البوهالي: المستفيد من الشواهد المزورة ب 4 سنوات حبسا نافذة.
— العدلان فؤاد الحضري ويوسف غيلان: 3 سنوات حبسا لكل واحد منهما.
— محمد حمومو، موظف سابق بالجماعة: سنتان حبسا، سنة منها نافذة.
كما قررت المحكمة رفض الطلبات المدنية التي تقدمت بها عمالة إقليم الناظور بصفتها الجهة المشتكية.
لكن المفاجأة الأكبر ، والتي أثارت استغراب المتابعين ، هي عدم متابعة باشا رأس الماء الأسبق منير قسري، الذي كان يوقع الشواهد المزورة ويعتبر “وفق مصادر مسؤولة” العقل المدبر لعمليات التلاعب، حيث أسقط عنه قاضي التحقيق جميع التهم .
المثير أكثر أن المعني بالأمر ما يزال يزاول مهامه كقائد بمدينة فاس، بعد أن تم تخفيض رتبته من باشا بسبب ملفات فساد، دون أن يشمله الحكم رغم موقعه المحوري في القضية.
ملف يُنتظر أن يثير الكثير من ردود الفعل… وأسئلة محرجة حول حدود المسؤولية ومن يتحمل كلفة فساد التزوير في الإدارات المحلية.
27/11/2025
