طنجة : مكتب التحقيقات الأمريكي يلاحق رفيعة المنصوري نائبة رئيس جهة الشمال وطليقها في قضايا تبييض أموال، نصب واحتيال !!

عاد ملف نائبة رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة رفيعة المنصوري إلى الواجهة بقوة، بعد بروز معطيات خطيرة تتحدث عن تورطها إلى جانب زوجها السابق يوسف منضور الضابط في المارينز الأمريكي المتقاعد ، في قضايا دولية معقّدة تشمل تبييض الأموال، التهرب الضريبي، النصب والاحتيال على ضحايا داخل المغرب والولايات المتحدة.

مصادر متطابقة تفيد بأن زواج المنصوري بمنضور لم يكن سوى واجهة لتسهيل دخوله السوق المغربية بطرق ملتوية، وإخفاء هويته الحقيقية، إلى جانب استغلال علاقاتها السياسية والإدارية لتنفيذ عمليات مشبوهة.

سيارات فارهة وشركات وهمية وعقارات مشبوهة

وفق نفس المصادر، تمكن منضور من إدخال سيارات أمريكية فاخرة تتجاوز قيمة الواحدة منها 250 مليون سنتيم، وتم تسجيل أغلبها باسم رفيعة المنصوري. كما قام بتأسيس شركات باسمها وأسماء مقربين منها، بهدف التستر على أنشطته غير القانونية داخل المغرب، إضافة إلى شراء عقارات باسمها لتنفيذ عمليات يُشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الملف قد ينفجر خلال الأيام المقبلة، وربما يُسقط الطرفين في متابعة قانونية ثقيلة.

قضية دولية تنفجر: الـFBI يحقق في شبهة نصب على شركات أمريكية

القضية أخذت بُعداً دولياً بعد أن كشفت وسائل إعلام دولية عن معطيات خطيرة تؤكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) فتح تحقيقاً واسعاً حول يوسف منضور وشركاته.

وبحسب الموقع الرسمي لـ الـFBI، فإن التحقيق يشمل ثلاث شركات يملكها منضور ، وهي ، Sanford Federal و Talon Services و FAR Group

هذه الشركات حصلت منذ 2019 على عقود ضخمة مع وزارات أمريكية حساسة، بينها وزارة الدفاع، وزارة الأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى.

وتشير وثائق الـFBI إلى أن منضور كان يستعين بشركات صغيرة كمقاولين فرعيين لتنفيذ الخدمات الحكومية، ثم يمتنع عن دفع مستحقاتهم بعد تسليم العمل للحكومة الفيدرالية.

الضحايا : محاربون قدامى، مهاجرون، أقليات … ومقاولات عربية

التحقيق يستهدف بالأساس شركات صغيرة مملوكة لـ:

محاربين أمريكيين قدامى ، مهاجرين ، أقليات عرقية ومقاولات عربية في قطاعات الترجمة، الأمن، اللوجستيك، وتكنولوجيا المعلومات

ويؤكد الـFBI أن تحديد هؤلاء الضحايا سيساعد في تقدير حجم الخسائر المالية.

تسوية مدنية بـ3.1 ملايين دولار… والملف الجنائي ما زال مفتوحاً

القضية الجنائية الجارية حالياً تتوازى مع قضية مدنية أعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية في شتنبر الماضي، توصلت فيها إلى تسوية بـ3.1 ملايين دولار مع شركة Sanford Federal ومالكها يوسف منضور، بعد اتهامهما بالحصول على 49 عقداً حكومياً عبر بيانات مضللة وموظفين وهميين لاستغلال برامج الدعم الفيدرالي.

التسوية لم تتضمن اعترافاً بالذنب، لكنها اعتُبرت تعويضاً عن أرباح “غير مشروعة”، فيما يبقى التحقيق الجنائي مفتوحاً في تهم أكثر خطورة.

من مشاريع دفاعية مثيرة للريبة… إلى الزواج المثير للجدل

برز اسم يوسف منضور بالمغرب عبر مشاريع ذات طابع دفاعي تحت مجموعة FAR Group، التي افتتحت مقراً بطنجة قبل نقله إلى فاس، إلى جانب محاولته الترشح لرئاسة اتحاد طنجة، وتقديمه مركبة عسكرية ادّعى أنها “مغربية الصنع” قبل أن ينكشف عدم صحتها.

وتصاعد الجدل بعد زواجه من البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، ثم طلاقهما ودخولها معه في نزاع بعد اتهامات تخص الاعتداء على ابنه. ورغم محاولاته الظهور كرجل أعمال “دولي”، فإن الشكوك طاردته طوال السنوات الماضية بسبب تعدد الروايات المتضاربة حول مشاريعه.

خلاصة: ملف قابل للانفجار في أي لحظة

المعطيات المتوفرة حالياً، سواء داخل المغرب أو من الولايات المتحدة، تُظهر أن قضية يوسف منضور ورفيعة المنصوري مرشحة للتصعيد السريع، خصوصاً مع توسع دائرة ضحايا العقود الحكومية الأمريكية، وتراكم الشكايات التي يجمّعها الـFBI.