مع اقتراب الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، تبدو الحكومة وكأنها تدير الملفات الشائكة بعين الحذر، مؤجّلة عدداً من القضايا الاجتماعية الحساسة التي قد تؤثر مباشرة على نتائج التحالف الحكومي على الساحة الانتخابية.
بدلاً من رفع سعر أسطوانات الغاز (البوطا)، اختارت الحكومة ، خلال جلسة المساءلة في مجلس المستشارين ، رفع دعماتها الاجتماعية، مع الحفاظ على سعر “قنينة الغاز”. كثيرون رأوا في هذه الخطوة محاولة للتهدئة وتقليل احتمالات احتجاج شعبي قد ينعكس سلباً على شعبية الأحزاب المشاركة في السلطة.
ملف رفع سعر “البوطا” كان مدرجاً ضمن أولويات الحكومة، لكن الضغوط الانتخابية والاتهامات المتكررة بالفساد وتضارب المصالح دفعتها إلى تأجيل القرار.
بنفس النبرة، رأى البعض أن إصلاح أنظمة التقاعد، رغم أهميته، تحول إلى مشروع مؤجّل ، ليس لضعف في الإطار التقني، لكن بفعل “منطق الانتخابات” الذي يُرجّح كفّة الاستقرار الاجتماعي على أي تغييرات قد تثير غضب الموظفين أو النقابات.
ببساطة: تبدو الحكومة اليوم حريصة على “امتصاص الغضب” قبل الانتخابات. ودوائر القرار ، بحسب كثير من المتابعين ، تنتظر انتهاء الاستحقاقات ليُعاد فتح هذه الملفات على طاولة النقاش، لكن في معادلة سياسية مختلفة تماماً.
27/11/2025
