تفجّرت بجماعة أربعاء تاوريرت ، إقليم الحسيمة، قضية أثارت جدلاً واسعاً في صفوف الساكنة، بعد الكشف عن إنجاز مشروع ممول من المال العام لحفر بئر كان موجهاً لمواجهة العطش ، على أرض خاصة في ملكية النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي. المشروع الذي انتظرته الساكنة كحل لأزمة المياه، تحول ـ حسب مصادر محلية ـ إلى منبع مائي يستغل في سقي الأشجار والممتلكات الخاصة لصاحب الأرض، بينما لا يزال السكان يعانون من نقص حاد في مياه الشرب.
القضية أثارت استياءً كبيراً، واعتبرها متتبعون انحرافاً خطيراً عن مبادئ تدبير المرفق العمومي، لأن المشروع تم تمويله من المال العام دون أن يفتح في وجه المواطنين، وهو ما وصف بكونه خرقاً واضحاً لمبدأ الشفافية واستغلالاً لمشروع جماعي لأغراض شخصية.
ويستند المنتقدون في رفضهم لهذه الممارسات إلى الفصل 36 من الدستور المغربي الذي يجرّم تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وإلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يمنع على أي عضو منتخب أن تربطه مصالح خاصة مع الجماعة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويتساءل سكان ومتابعون عن جدوى القوانين إذا لم تُفعّل في مثل هذه الحالات، معتبرين أن الصمت عن هذه الواقعة يمثل تواطؤاً يكرّس الإفلات من العقاب ويُحدث شرخاً في الثقة العامة.
وطالبوا بـ فتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤوليات، مع إعادة الاعتبار لفكرة المرفق العمومي وحماية المال العام من كل أشكال الاستغلال. كما شددوا على أن البئر التي موّلت بمال الجماعة لا يجوز أن تُغلق أمام الساكنة، ولا أن تتحول خدمة كان يفترض أن تعود بالنفع على الجميع إلى امتياز خاص لفرد واحد.
وختمت فعاليات محلية موقفها بالتأكيد على أن المال العام أمانة لا تسقط بالتقادم، وأن حماية مصالح المواطنين تظل “خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه”.
