قامت النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة بمراجعة شاملة للبرقيات الصادرة عنها، تنفيذًا لدورية رئاسة النيابة العامة بتاريخ 16 شتنبر 2025، التي دعت فيها الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى إعادة تقييم جميع البرقيات المتعلقة بالأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خصوصًا تلك التي طالها التقادم أو زالت مبرراتها القانونية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية شملت دراسة 117,359 محضراً حتى نهاية أكتوبر 2025، وأسفرت عن إلغاء 70,948 برقية بحث، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات حرية الأفراد واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لإصدار البرقيات.
28/11/2025
