فنزويلا تطلق سراح عشرات المعتقلين وسط ضغوط دولية وتصاعد التوتر مع واشنطن

شهدت فنزويلا مع مطلع العام الجديد إفراج السلطات عن 88 شخصاً ممن اعتُقلوا عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفق ما أعلنت منظمتان غير حكوميتين، وذلك بعد أسبوع فقط من إعلان الإفراج عن 99 سجيناً آخر في عيد الميلاد. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة إجراءات حكومية وُصفت بأنها “محدودة”، إذ أكدت وزارة خدمات السجون أن المفرج عنهم أوقفوا على خلفية “جنح ارتُكبت في سياق أعمال عنف” بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في 28 يوليو 2024.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن عائلات المفرج عنهم تلقّت إشعارات فجر الأول من يناير بشأن إطلاق سراح ذويهم من سجن توكورون غرب العاصمة كراكاس، فيما اعتبرت “لجنة الأمهات للدفاع عن الحقيقة” أن الخطوة غير كافية، ووصفتها بأنها “حرية محدودة” تحت إشراف قضائي. وطالبت اللجنة بإصدار عفو عام يشمل جميع المعتقلين لأسباب سياسية، مؤكدة أن “الظلم لا يزال يخيم على مئات العائلات في مختلف أنحاء البلاد”. ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد الموقوفين عقب الاحتجاجات 2400 شخص، قُتل منهم 28، بينما تجاوز عدد المفرج عنهم خلال الأسابيع الأخيرة 2000.

وتأتي عمليات الإفراج هذه في ظل تصاعد الضغوط الدولية على حكومة مادورو، خصوصاً من الولايات المتحدة التي كثّفت وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي وشدّدت العقوبات النفطية على فنزويلا. وأعلنت واشنطن مؤخراً تدمير رصيف بحري يُعتقد أنه استُخدم لتهريب المخدرات، في خطوة اعتُبرت أول ضربة ميدانية ضمن حملتها ضد كراكاس. وبينما ينفي مادورو الاتهامات الأميركية بترؤسه شبكة لتهريب المخدرات، يؤكد أن واشنطن تسعى لإطاحته طمعاً في ثروات البلاد النفطية، فيما يشكك خبراء في قانونية التحركات الأميركية ويعتبرونها تجاوزاً للسيادة الفنزويلية.