كشفت معطيات إعلامية إسبانية عن تخصيص حكومة بيدرو سانشيز مبلغًا يناهز 1,2 مليون يورو لاقتناء مواد دعائية وهدايا ترويجية في إطار برامج التواصل والتعاون الدولي المرتبطة بأجندة 2030، وذلك عبر مؤسسة التعاون الدولي للإدارات العامة (FIAP) التابعة لوزارة الخارجية. وتُعد هذه المؤسسة أحد أهم أذرع مدريد في تنفيذ مشاريع الشراكة الممولة من الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك المتصلة بدول الجوار، وعلى رأسها المغرب.
وتشير الوثائق الرسمية التي تداولها الإعلام الإسباني إلى أن الصفقة الحكومية تندرج ضمن “اتفاق إطار” يروم تزويد المؤسسة بهدايا ترويجية متنوعة تستخدم في الأنشطة الرسمية واللقاءات الدولية وبرامج التعاون. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة حوالي 1.210.000 يورو شاملة الضرائب، فيما تم تحديد تاريخ 18 يناير كآخر أجل للشركات الراغبة في التنافس على الصفقة.
ويؤكد التقرير أن المغرب يوجد ضمن أبرز المستفيدين من مشاريع FIAP، خصوصًا في ما يتعلق بملف الأمن الحدودي والهجرة، حيث ساهمت المؤسسة، في إطار برامج أوروبية مشتركة، في تمويل تجهيزات أمنية وتوفير سيارات رباعية الدفع ومعدات مراقبة متطورة لتعزيز قدرات المملكة في مواجهة شبكات الهجرة غير النظامية وضبط الحدود.
هذه السياسة تثير نقاشًا واسعًا داخل الساحة السياسية الإسبانية، بين من يعتبرها استثمارًا ضروريًا في الأمن الإقليمي والشراكة مع المغرب، ومن ينتقد حجم الإنفاق المرتبط بها. وفي المقابل، ينظر المغرب إلى هذا التعاون باعتباره جزءًا من شراكة استراتيجية أوسع تعكس الترابط الأمني والمصلحي بين الرباط ومدريد في ملفات حساسة.
كما يشير التقرير إلى أن المؤسسة ذاتها تمول مشاريع أخرى مثيرة للجدل، من بينها برامج لدعم التحول الرقمي وتحديث الإدارة في كوبا، وهو ما زاد من حدة النقاش السياسي في إسبانيا حول أولويات الصرف العمومي في مجالات التعاون الخارجي.
في المحصلة، يعكس هذا الملف مدى تشابك المصالح بين إسبانيا والمغرب، حيث تتداخل السياسة بالأمن والهجرة والتمويل الأوروبي، بينما يستمر الجدل داخل مدريد حول كلفة هذه البرامج، في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقعه كشريك أساسي في إستراتيجية حماية الحدود الجنوبية لأوروبا.
02/01/2026
