كشفت أمل إدريسي، المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، أن عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية التي دخلت مرحلة الحل بلغ 11 ألفا و596 مقاولة خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 6.3 في المائة مقارنة بعام 2023، وارتفاع يفوق 57 في المائة مقارنة بسنة 2017. وأوضحت إدريسي، خلال ندوة صحافية بمقر بنك المغرب بالدار البيضاء، أن هذا المنحى يعكس الصعوبات التي تواجه عدداً من المقاولين في بلوغ مرحلة التوطيد، مؤكدة أن المرصد يعتمد في معطياته على قواعد بيانات رسمية محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأوضح التقرير السنوي للمرصد برسم سنة 2025 أن أعمار المقاولات في طور الحل تتركز بالأساس بين سنتين وخمس سنوات، وأن قطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية يستحوذ على النسبة الأكبر بـ30.5 في المائة، يليه البناء بـ18.3 في المائة والخدمات بـ15.4 في المائة. كما تستأثر جهة الدار البيضاء–سطات بأكثر من ثلث هذه المقاولات المتعثرة، متبوعة بجهات مراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة وطنجة–تطوان–الحسيمة. وأشار التقرير إلى أن سنة 2024 شهدت إنشاء نحو 96 ألف مقاولة جديدة، منها 68 ألفا ذات شخصية معنوية، بارتفاع بلغ 5.5 في المائة، غير أن هذه الدينامية لا تخفي هشاشة بنيوية لافتة، إذ إن 94 في المائة من المقاولات المغربية تحقق رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم.
من جهة أخرى، بلغ رقم معاملات المقاولات ذات الشخصية المعنوية 2.628 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 9.4 في المائة، في حين سجلت القيمة المضافة ارتفاعاً بـ16.6 في المائة مدفوعة بالصناعة التحويلية والتجارة والبناء. ورغم تحسن مؤشرات التشغيل بنسبة 2 في المائة لتصل المناصب المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 4.07 ملايين، فإن جودة العمل ما زالت تشكل تحدياً كبيراً، حيث يتقاضى أكثر من 70 في المائة من الأجراء أقل من 4000 درهم شهرياً. كما أكد التقرير استمرار ضعف ولوج المقاولات الصغرى جدا والنسائية إلى التمويل، إذ لم تتجاوز حصة هذه الأخيرة 10 في المائة من مجموع القروض البنكية، ما يعكس الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتقوية مناعة النسيج المقاولاتي ودعم المهن الناشئة كمحرك أساسي للنمو المستدام.
08/01/2026
