وجدة : فيديو … تساقط أوراق “الكارتيل” يكشف خيوط فضيحة عقارية ثقيلة والبارون المومني يفضح نفسه

تسجيلات صوتية واعترافات صادمة تهز مشروع السعيدية وتضع المقاول صلاح الدين المومني في قلب الاتهامات !!

تتساقط، تباعاً، أوراق“كارتيل” العقار بوجدة ، كاشفةً معطيات خطيرة ترسم ملامح شبكة إجرامية تورطت في قضايا نصب واحتيال وخيانة أمانة، يقودها، ثلاثي يضم المقاول الغامض صلاح الدين المومني ،والميلود برمضان ، وموثقة، وُصفت أفعالهم وفق خبراء بأنها خاضعة لمنطق “قانون الغاب”، في ظل ما يعتبره متابعون “حماية غير مفهومة”.

وفي تطور لافت وغير مسبوق، حصلت جريدة “كواليس الريف” من أحد منخرطي جمعية معنية بالملف على تسجيل صوتي ومراسلات عبر تطبيق “واتساب”، تتضمن اعترافات واتهامات ثقيلة لزعيم هذا “الكارتيل”، المسمى صلاح الدين المومني، صدرت، حسب نفس المصدر، بلغة التهديد والوعيد وبنبرة وُصفت بالمافيوزية.

وحسب مضمون التسجيلات، يعترف المعني بالأمر بتلقيه أموالاً من جمعية رجال التعليم بالجهة الشرقية في إطار مشروع السعيدية، مؤكداً استعداده لإرجاع تلك الأموال، غير أنه ربط ذلك، وفق ذات التسجيل، بشرط تغيير رئيس الجمعية، في طرح اعتبره متابعون محاولة للضغط وابتزاز مؤسساتي، مع تقديم الأمر في قالب “فاعل خير” يعيد “ملايير السنتيمات”.

الأخطر في هذه القضية، وفق المعطيات المتحصل عليها ،  هو توجيه المومني أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى هيئة دفاع الجمعية، متهماً إياها، حسب ما ورد في التسجيل، بـ“السطو على أموال المنخرطين”، في سابقة اعتبرها قانونيون اتهاماً بالغ الخطورة يمس بشكل مباشر سمعة المحامين وهيبة الدفاع، ويطعن في نزاهتهم واحترامهم لأخلاقيات المهنة وحقوق موكليهم.

مصادر قريبة من الملف أكدت أن هيئة الدفاع سلكت جميع المساطر القانونية، بما في ذلك طلبات الحجز على المشاريع التي تعود ملكيتها الأصلية للجمعية، التي سجن رئيسها ظلما ، استناداً إلى اتفاقيات وعقود مبرمة سابقاً، وهو ما لم يرق، بحسب نفس المصادر، للمقاول المعني ومن معه، فتم توجيه سهام الاتهام إلى هيئة الدفاع لتبرير الاستيلاء على أموال المنخرطين وعدم تنفيذ بنود العقد.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذا التعطيل فتح الباب، حسب ما يُروج، أمام محاولات لإعادة بيع الشقق السكنية الخاصة بالمنخرطين، في ما وصفه متتبعون بأنه أخطر عملية نصب واحتيال عرفتها الجهة الشرقية خلال السنوات الأخيرة.

وأمام خطورة الوقائع المتداولة، تتجه الأنظار اليوم إلى النيابة العامة بوجدة، وسط تساؤلات ملحة حول ما إذا كانت ستتحرك لفتح تحقيق شامل ووضع حد لما يوصف بـ“تغول مقاول غامض”، يُقال إنه يعتبر نفسه محمياً بنفوذ أشخاص نافذين داخل منظومة القضاء.

فهل تكشف التحقيقات المرتقبة حقيقة هذا الملف الثقيل؟ أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف؟