تقرير يكشف تورط مسؤولين جماعيين في خروقات خطيرة بتدبير رخص الإصلاح بجهة الدار البيضاء–سطات

كشفت تقارير ميدانية صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن وجود اختلالات جسيمة في تدبير رخص الإصلاح بعدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء–سطات، تورط فيها مسؤولون جماعيون خلال فترة توليهم مهامهم، خصوصاً في ما يتعلق بمساطر التعمير والإجراءات القانونية المؤطرة لها.

وأوضحت التقارير أن بعض رؤساء الجماعات منحوا رخص إصلاح تتضمن أشغالاً تندرج فعلياً ضمن فئة البناء الجديد، وليس مجرد الإصلاح، وهو ما تؤكده مضامين الطلبات والرسوم المطبقة عليها، مما يعكس تناقضاً واضحاً بين طبيعة الرخص الممنوحة والأشغال المنجزة على أرض الواقع. كما أظهرت زيارات ميدانية للجنة التدقيق أن عدداً من الأوراش تعرف عمليات بناء كاملة تحت غطاء “رخص إصلاح”.

وأشار التقرير كذلك إلى تورط لجان المعاينة في المصادقة على ملفات لا تستوفي شروط الإصلاح، إضافة إلى تسليم رخص دون الإدلاء بالوثائق القانونية الأساسية، مثل التصميم المرخص وشهادة الملكية والمتانة ورخصة السكن. كما تم رصد حالات منح رخص اعتماداً على عقود عرفية غير موثقة أو شواهد ملكية على الشياع، فضلاً عن تمكين أصحاب محلات ومستودعات من رخص دون توفرهم على تراخيص اقتصادية للاستغلال، ما يشكل خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة للتعمير ويستدعي إجراءات تأديبية صارمة.