في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية والترابية، أعلنت السلطات المختصة عن إطلاق طلب إبداء اهتمام رقم 05/2025، يهم تعبئة ست قطع أرضية من أملاك الدولة لفائدة الاستثمار، وذلك على مستوى جماعة الناظور، في خطوة تعكس التوجه العمومي نحو تثمين العقار العمومي وربطه بمشاريع ذات قيمة مضافة.
ويأتي هذا الإعلان انسجامًا مع توصيات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة الشرق، وفي سياق الجهود الرامية إلى خلق دينامية اقتصادية محلية، عبر استقطاب مستثمرين خواص وحاملي مشاريع قادرين على تقديم تصورات مندمجة ومبتكرة، من شأنها الإسهام في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الترابية المستدامة.
ويهم طلب إبداء الاهتمام تعبئة ست قطع أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية التقريبية حوالي 5.130 مترًا مربعًا، وهي أراضٍ تابعة للملك الخاص للدولة، خُصصت لإنجاز مشاريع استثمارية مع تخصيص أجزاء منها لتهيئة فضاءات عمومية لفائدة الساكنة، في إطار مقاربة تراعي التوازن بين الاستثمار والمصلحة العامة.
وتتوزع هذه القطع الأرضية من حيث المساحة والاستغلال على النحو التالي: القطعة الأولى تمتد على حوالي 775 مترًا مربعًا، مع تخصيص 175 مترًا مربعًا للتهيئة العمومية، فيما تبلغ مساحة القطعة الثانية 785 مترًا مربعًا، منها 94 مترًا مربعًا مخصصة للفضاءات العمومية. أما القطعة الثالثة فتصل مساحتها إلى 1100 متر مربع، مع 145 مترًا مربعًا مخصصة للتهيئة، بينما تبلغ مساحة القطعة الرابعة حوالي 1065 مترًا مربعًا، منها 216 مترًا مربعًا لفائدة الفضاءات العمومية.
وتُعد القطعة الخامسة الأكبر من حيث المساحة، إذ تبلغ حوالي 1137 مترًا مربعًا، مع تخصيص 236 مترًا مربعًا للتهيئة العمومية، ما يجعلها مؤهلة لاحتضان مشروع استثماري مهيكل وذي أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. في المقابل، تبقى القطعة السادسة أصغر القطع، بمساحة تناهز 268 مترًا مربعًا، وهي موجهة لمشاريع محدودة الحجم، مع إلزامية احترام شروط خاصة تتعلق بالولوجيات والاندماج العمراني داخل محيط التجزئة.
وأكدت الوثائق الرسمية أن المساحات المشار إليها تبقى تقديرية واستدلالية، على أن يتم تحديد المساحات النهائية بعد إنجاز الرفع الطبوغرافي والدراسات التقنية اللازمة، دون أن يكون لذلك أي تأثير على أثمنة التفويت أو شروط الاستغلال، مع إلزامية استغلال القطعة كاملة دون ترك فضاءات غير مهيأة أو غير مستغلة.
ودعت الجهات المنظمة جميع المستثمرين وحاملي المشاريع المهتمين إلى الاطلاع على دفتر التحملات ونظام الاستشارة الخاص بطلب إبداء الاهتمام، المتاح عبر المنصة الرقمية، مؤكدة أن هذه العملية تشكل فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمار المحلي، وترسيخ موقع الناظور كقطب اقتصادي واعد داخل جهة الشرق.
