كشف جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأحد، أن المؤسسة المالية تلقت استدعاء من وزارة العدل قد يفضي إلى ملاحقات قضائية، في خطوة وصفها بأنها جزء من حملة ضغوط يمارسها الرئيس دونالد ترامب لإجبار البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة. وأوضح باول أن الاستدعاء مرتبط بإفادته أمام مجلس الشيوخ في يونيو الماضي حول مشروع ترميم مقر الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، لكنه اعتبر أن القضية ليست سوى “ذريعة” تستهدف استقلالية المؤسسة النقدية.
تصريحات باول تزامنت مع اضطرابات في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى نحو 4600 دولار للأونصة، والفضة إلى 85 دولارا، في ظل مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية الأميركية. وأكد باول في مقطع مصور أن “الاحتياطي الفدرالي سيواصل اتخاذ قراراته بناء على معطيات اقتصادية دقيقة، لا على تفضيلات سياسية”، مضيفا أن “التهديدات والضغوط لن تثنينا عن أداء مهمتنا المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد الأميركي”.
في المقابل، نفى الرئيس ترامب أي علاقة له بالتحقيق، لكنه جدّد انتقاداته لباول، متهما إياه بسوء إدارة ميزانية مشروع الترميم، الذي تجاوزت تكلفته 3.1 مليارات دولار. وتحوّلت القضية إلى مواجهة مفتوحة بين البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي، أثارت مخاوف في الأوساط السياسية والاقتصادية من المساس باستقلالية البنك المركزي. ومع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو المقبل، يتوقع مراقبون أن يسعى ترامب لتعيين رئيس جديد موالٍ لتوجهاته، في حين حذر قادة في الكونغرس من أن هذا المسار قد يضعف مصداقية المؤسسات الاقتصادية الأميركية ويزيد من توتر الأسواق العالمية.
12/01/2026
