أصدرت وزارة الداخلية قراراً يقضي بتوقيف رئيس جماعة دبدو بإقليم تاوريرت، إلى جانب نائبيه وعضو آخر من المجلس الجماعي، عن ممارسة مهامهم، مع إحالة ملفهم على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة. ويأتي هذا القرار عقب زيارة لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة، بهدف إجراء افتحاص مالي وإداري وتقني شامل بعد رصد اختلالات في التدبير الجماعي.
ووفق مصادر مطلعة لصحيفة كواليس الريف، فإن الجماعة شهدت خلال الأشهر الأخيرة توتراً حاداً بين مكونات المجلس بسبب خلافات حول طريقة التسيير، بلغت ذروتها حين رفض رئيس الجماعة عقد دورة استثنائية، ما دفع المعارضة إلى اللجوء للقضاء وتوجيه شكايات إلى وزارة الداخلية وعامل الإقليم. وأصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً ابتدائياً واستئنافياً يُلزم الرئيس بعقد الدورة، في خطوة شكلت منعطفاً حاسماً في الأزمة التي تعيشها الجماعة.
وأوضحت مصادر من داخل المجلس أن قرار التوقيف شمل رئيس الجماعة ونائبيه الأول والثاني وأحد الأعضاء، فيما تولّت النائبة الرابعة مهام التسيير مؤقتاً بتنسيق مع السلطات المحلية، نظراً للحالة الصحية الحرجة للنائب الثالث الذي كان من المفترض أن يتسلم المسؤولية. ويُعرض ملف الموقوفين حالياً على القضاء الإداري منذ 8 يناير الجاري في انتظار صدور القرار النهائي بشأن مستقبلهم التدبيري.
12/01/2026
