أصدرت محكمة الاستئناف المغربية، اليوم الاثنين 13 يناير 2026، حكماً تاريخياً بتأييد عقوبة الإعدام على مواطنين هولنديين تورطا في جريمة قتل وقعت بمدينة مراكش عام 2017، والمعروفة إعلامياً بـ”جريمة مقهى لاكريم”.
تعود أحداث هذه القضية إلى سنة 2017، حين قام شابان هولنديان بإطلاق النار داخل مقهى “لاكريم” في مراكش، في إطار صراع بين عصابات مخدرات دولية. وكان الهدف المعلن للعملية تصفية صاحب المقهى نتيجة خلافات سابقة، إلا أن الرصاص أصاب بالخطأ طالباً جامعياً في كلية الطب، وهو ابن مسؤول قضائي مغربي بارز، مما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة.
تسببت هذه الجريمة في صدمة كبيرة للرأي العام المغربي، نظراً للبعد الإجرامي الدولي والاعتداء على أمن وسلامة المواطنين في قلب مدينة سياحية تشهد سنوياً توافد ملايين الزوار.
تطورات الحكم القضائي
الحكم الأول (2019): أصدرت المحكمة المغربية أول حكم بالإعدام على المتهمين، وهو ما أثار اهتماماً واسعاً في الإعلام الأوروبي والمغربي على حد سواء.
الحكم الأخير (2026): أكدت محكمة الاستئناف اليوم الحكم بالإعدام بعد إعادة دراسة الأدلة والشهادات، مع تأكيد محاميهما “بوب كارلز” للوقائع المعروضة أمام القضاء.
رغم صدور أحكام بالإعدام في المغرب، فإن المملكة المغربية تعتمد منذ عام 1993 سياسة “وقف اختيارية” لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما يعني أن المحكوم عليهم غالباً ما يقضون عقوبة السجن المؤبد بدل الإعدام الفعلي. هذا الإجراء يعكس التوازن بين احترام القانون المغربي ومبادئ حقوق الإنسان، مع الحرص على الردع ورد العدالة للضحايا.
لا يزال بإمكان الهولنديين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض المغربية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في محاولة لتخفيف العقوبة أو إعادة النظر في جوانب معينة من القضية. إلا أن التحديات القانونية أمامهما تبقى صعبة، نظراً لخطورة الجريمة والأدلة القاطعة المقدمة ضدهم.
تؤكد هذه القضية حرص المغرب على حماية أرواح المواطنين والزوار وضمان الأمن في المدن السياحية، ومواجهة أي محاولات منظمات إجرامية دولية للنيل من سيادة القانون المغربي. كما تعكس أيضاً قدرة القضاء المغربي على معالجة الجرائم الدولية المعقدة وتطبيق العدالة دون تمييز، سواء على المستوى الوطني أو أمام ضغوط خارجية.
13/01/2026
