قيوح يعلن عن إحداث مكاتب للمصادقة على الدراجات النارية في موانئ المملكة

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن قرب إحداث مكتبين جديدين للمصادقة على مطابقة الدراجات النارية بمحرك في مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، في خطوة تهدف إلى ضبط عملية استيراد هذا النوع من المركبات وضمان مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة. وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه المبادرة ستُعمم لاحقاً على باقي الموانئ المغربية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد دفاتر تحملات تحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية بغرض تعزيز الرقابة وحماية المستهلكين.

وأكد قيوح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تقوم بمجهودات مكثفة لمحاربة ظاهرة الدراجات غير المطابقة، من خلال المراقبة بعد المصادقة وأخذ عينات من الدراجات للتحقق من توافقها مع سندات المصادقة الأصلية. وأبرز أن الوكالة تتخذ، عند الاقتضاء، إجراءات تأديبية تصل إلى إلغاء سندات المصادقة للصنف المخالف، وذلك بتنسيق مع إدارة الجمارك لضمان الشفافية والمنافسة العادلة بين المستوردين. وأضاف أن المكاتب الجديدة ستمكن من مراقبة الدراجات على الحدود قبل دخولها السوق الوطنية، للتأكد من مطابقتها القانونية والمعايير التقنية الخاصة بسعة الأسطوانة والسرعة القصوى المحددتين في 50 سنتيمتراً مكعباً و50 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح الوزير أن قرار إرجاء العمل بمسطرة مراقبة الدراجات بمحرك الذي اتُخذ في غشت الماضي جاء مراعاةً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمعنيين، ومنحهم مهلة لتسوية وضعية مركباتهم. كما طمأن قيوح المواطنين بأن التأكد من مطابقة الدراجات لا يترتب عنه أي أعباء مالية إضافية، إذ يتم عبر الوكلاء المعتمدين الذين يتحملون مسؤولية المركبات المباعة بعد المصادقة عليها رسمياً. وختم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة شاملة لضمان سلامة مستعملي الدراجات النارية وتنظيم سوقها بما يتماشى مع قواعد السلامة الطرقية وجودة الخدمات.