إدانة الغلوسي تثير انتقادات حقوقية وتحذيرات من تضييق على مناهضي الفساد

أدانت اللجنة الوطنية للتضامن مع محمد الغلوسي ومناهضي الفساد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، والقاضي بإدانة رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها نائب برلماني يتابع في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وغسل الأموال. واعتبرت اللجنة أن القرار يشكل حلقة جديدة ضمن مسار متصاعد من المتابعات القضائية التي تستهدف أصواتا حقوقية وفاعلين في مجال مكافحة الفساد.

وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أن الحكم يندرج ضمن سلسلة من القضايا المشابهة التي طالت نشطاء آخرين، معتبرة أن رفض المحكمة استدعاء شهود الدفاع لإثبات الوقائع حرم الغلوسي من وسيلة أساسية للدفاع عن نفسه، وشكل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة كما ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية. كما سجلت أن بتّ المحكمة في عدم صحة وقائع لا تزال معروضة على غرفة الجنايات المختصة بمحكمة الاستئناف يطرح إشكالا قانونيا على مستوى الاختصاص والمنطق القضائي.

وانتقدت اللجنة توصيف إدانة الغلوسي على أساس “انتهاك سرية التحقيق”، معتبرة ذلك تأويلا متشددا للنصوص يرمي إلى تقييد دور المجتمع المدني، خاصة وأن الملفات المعنية تتعلق بقضايا رأي عام مدعومة بتقارير رسمية. وفي ختام بيانها، أعلنت تضامنها الكامل مع الغلوسي ومع باقي مناهضي الفساد، محذرة من ما وصفته بتراجع حقوقي وتكريس للإفلات من العقاب، وداعية القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود للدفاع عن المال العام ومواجهة الفساد.