تقارير تفتيش تكشف اختلالات خطيرة تهدد الأمن العقاري بجماعات الدار البيضاء

كشفت معطيات مستخلصة من تقارير حديثة أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء عن وجود خروقات قانونية جسيمة تمس مجالي التعمير والملكية العقارية، وتثير مخاوف حقيقية بشأن حماية حقوق الملاك. وأبرزت هذه التقارير، التي اطلعت عليها كواليس الريف، أن هذه الاختلالات قد تفتح المجال أمام نزاعات قضائية معقدة، في ظل ممارسات إدارية لا تحترم الضوابط القانونية المؤطرة لتدبير الرخص وشواهد الربط.

وأفادت المعطيات ذاتها بتسجيل تجاوزات صادرة عن رؤساء جماعات أو نواب مفوضين لهم، شملت تسليم شواهد ربط بالكهرباء لبنايات مشيدة فوق أراض مملوكة على الشياع، دون الإدلاء بما يثبت القسمة الفعلية أو الحصول على موافقة باقي الشركاء. كما رُصد الاعتماد على عقود عرفية غير قانونية أو وثائق لا تثبت العلاقة القانونية بين طالب الشهادة والعقار المعني، إضافة إلى عقود بيع تفتقر إلى تحديد دقيق لأصل التملك أو لحدود القطع الأرضية، ما يشكل خرقاً صريحاً لمقتضيات مدونة الحقوق العينية ويغذي ظاهرة التقسيم غير المشروع.

ولم تقتصر الاختلالات على الأراضي، بل امتدت إلى تسليم شواهد ربط لشقق داخل بنايات غير محفظة تضم عدة طوابق، بناء على عقود تشير إلى وجود نظام للملكية المشتركة وتصاميم تقنية غير متوفرة أو غير مطابقة للقانون. واعتبرت المصادر أن هذه الممارسات تمثل، من الناحية القانونية، شكلاً من أشكال التجزيء غير القانوني للعقار، لما يترتب عنه من فوضى عمرانية ومخاطر قانونية مستقبلية، محذّرة من تحول بعض الجماعات إلى عنصر فاعل في تعقيد الوضع العقاري بدل الإسهام في ضبطه وتأطيره.