أفاد تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بأن تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ولا سيما تقليص عجز الميزانية وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي، من المرتقب أن ينعكس إيجاباً على مستوى مديونية الدولة خلال سنة 2026. وأبرزت المعطيات أن هذا المنحى يعكس تحسناً تدريجياً في التوازنات المالية العمومية وقدرة أفضل على التحكم في الدين.
وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه كواليس الريف، أن الدين الإجمالي للخزينة يُتوقع أن يستقر عند حدود 67,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يتراجع إلى نحو 66,1 في المائة سنة 2026. كما يُنتظر أن يعرف الدين الداخلي للخزينة انخفاضاً ملحوظاً، منتقلاً من 49,5 في المائة إلى حوالي 47,9 في المائة خلال الفترة نفسها، مدعوماً بتحسن المداخيل الجبائية وتراجع اللجوء إلى الاقتراض الداخلي.
في المقابل، أشار التقرير إلى استمرار ارتفاع الدين الخارجي للخزينة، إذ يُرتقب أن ينتقل من 17,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى حوالي 18,2 في المائة سنة 2026، في ارتباط بتمويل مشاريع استثمارية كبرى واختيارات تمويلية مرتبطة بالأسواق الدولية. وباحتساب تطور مديونية باقي مكونات القطاع العمومي، تتوقع المندوبية أن ينخفض الدين العمومي الإجمالي بشكل طفيف ليستقر في حدود 77,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 78,9 في المائة سنة 2025.
20/01/2026
